کارخانه: نظرآباد-شهرک صنعتی سپهر-کمربندی فردوسی-خیابان لاله-شرکت تولیدی صنعتی پروزن     +98 2 6 45332900-3 | دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، خیابان 19، پلاک 12     +98 2 1 88659571-3 | دفتر فروش: تهران، خیابان گاندی، خیابان 19، پلاک 12     +98 2 1 88659571-3 داخلی 224 و 222
 

- خودروهای وارد شده با دلار 4200 تومانی بلاتکلیفند


۲۸ آبان ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، کوورش مرشدسلوک  اظهار کرد: در دوره‌ای، دولت دلار را در نرخ 4200 تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد کنند.

وی با بیان این‌که حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز 4200 تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش شده‌، وجود ندارد.

مرشدسلوک با بیان این‌که تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی‌پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌اند مجددا مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیش‌فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، چه مقدار مابه‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوع‌ها مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی و تحویل آن‌ها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.


دسته بندی محصولات بر اساس برند